وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یادداشت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته دولت؛

شفافیت و پاسخگویی کلید تحقق کارایی


«کارایی» ابزاری است که دولت‌ها با توجه به محدودیت منابع، برای دستیابی کم‌هزینه‌تر به بیشترین اهداف، مورد توجه قرار می‌دهند. کارایی، میزان دستیابی یک نظام اداری را در تحقق اهداف نشان می‌دهند. در نتیجه هر مدلی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد، فاقد ارزش کاربردی است. این معیار به عنوان یکی از اهداف اصلی، باید در تصمیم‌گیری‌های نظام اداری مورد توجه قرار گیرد. نکته ظریف آن است که کارایی محقق نمی‌شود مگر با تحقق «شفافیت» و «پاسخگویی» در یک نظام اداری.  

کارایی، مطلوب نهایی یک نظام اداری
بررسی قوانین و مقرراتی که در تاریخ قانونگذاری کشورمان به تصویب رسیده نشان می‌دهد که اگرچه لفظ کارایی در قوانین بسیاری تکرار شده است، اما عموما قانونگذار آن را به صورت کلی و بدون توجه به تعریف و ضوابط آن در اقتصاد بکار می‌برد. اولین‌بار در سال 1342 در «تصميم قانوني داير به ابراز رای اعتماد به دولت حسنعلی منصور، نخست‌وزير» قانونگذار از واژه کارایی در برنامه‌های کشور یاد کرد و بعدها در قوانین مختلف از آن استفاده کرد. اما به تازگی، توجه ویژه‌ای به کارایی شده است که آن را باید رویکرد دوم به کارایی دانست. اگر تاکنون معنای لفظ کارایی در «عرف عام» و به معنی کلیِ عمل شایسته و موثر، ملاک قانونگذار بوده است، در حال حاضر تحت تاثیر تحولات حقوق در نتیجه اثرپذیری از اقتصاد، لفظ کارایی در معنایی که در «عرف خاص» دارد مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، کارایی به عنوان یک هدف مطرح است که امکان تحقق اهداف عالی‌تری مثل عدالت را فراهم می‌کند. در اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور بر «پشتيباني از حق و گسترش عدالت» سوگند یاد می‌کند. مفهوم عام و انتزاعی «عدالت» را می‌توان با معیار ملموس و قابل سنجش «کارایی» سنجید. بنابراین ملاک کارایی به این دلیل که امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد، در ارزیابی سیاست‌ها و تصمیمات در یک نظام اداری جایگاه مهمی دارد.  

اگرچه کارایی نظام اداری و بخش عمومی کاربرد فراوانی پیدا کرده است، اما برای فهم آن باید به خاستگاه آن یعنی اقتصاد مراجعه کرد. در تعبیر اقتصادی، جریان تولیدی که بتواند با همان میزان منابع، محصول بیشتری به دست آورد یا بتواند با هزینه کمتر، همان میزان محصول اولیه را تولید کند، کارآمدتر محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از این رویکرد در نظام اداری را در خدمت تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی مثل پیشرفت ایرانی – اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی قرار می‌دهد. نظام اداری کارآمد، نظامی است که از منابع موجود بهترین استفاده را کرده و با کمترین هزینه، بیشترین میزان خروجی را برای نظام اداری تولید کند. رسیدن به چنین هدفی در یک نظام «شفاف» و «پاسخگو» امکانپذیر خواهد بود. در نظام اداری که فساد، ابهام و عدم اطمینان، جای شفافیت را گرفته باشد و پاسخگویی مغفول واقع شود، تحقق کارایی و استفاده مناسب از منابع، امیدی واهی خواهد بود و از مرحله شعار فراتر نخواهد رفت.

شفافیت شرط لازم برای تحقق کارایی
شفافیت در مورد اطلاعات، رویه‌ها و عملکرد بخش عمومی، به معنی آشکار بودن و در دسترس بودن آنها برای بررسی و نظارت می‌باشد. آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات به شهروندان امکان می‌دهد تا از آنچه دولت انجام می‌دهد آگاه شوند و مواد اولیه برای تحلیل، نقد و قیاس را برای آنها آماده می‌کند. شفاف‌سازی عموما حق شهروندان و تکلیف دولت تعبیر می‌شود. این رویکرد مهمترین شکل شفافیت است، اما نباید از فرض عکس آن یعنی حق دولت بر شهروندان برای شفافیت نیزغافل شد.
 
سیاستمداران و شهروندان هر دو خواهان شفاف‌سازی امور هستند. به همین دلیل در قوانین و اسناد بالادستی احکام متعددی برای تضمین شفافیت به تصویب رسیده است. بند ۱۸ «سياست های كلی نظام اداری» مصوب 14/01/1389 «شفاف سازی و آگاهی بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداری با تاكيد بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح» را از جمله سیاست‌های اصلی نظام اداری تعیین کرده است. در سياست های كلی برنامه ششم توسعه مصوب 09/04/1394 نیز «ارتقای شفافيت و سلامت نظام مالی» مورد تاکید قرار گرفته است. برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، در «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۳۹۵ بخش مجزایی با عنوان «نظام اداری، شفافيت و مبارزه با فساد» به شفافیت اختصاص داده شده است. همچنین در مواد متعددی از سایر بخش‌های این قانون نیز صراحتاً بر رعایت شفافیت در بخش‌های مختلف نظام اداری تاکید شده است.

علاوه بر این، «برنامه ريزی براي تبيين و تحكيم و نهادينه سازی شاخص های الگوی رفتار متقابل مسئولان با مردم همچون شفافيت و پاسخگويی» و «شفاف سازی اراده حاكميتی براي مجازات متجاوزان به بيت المال و جديت برخورد با مفسدان اقتصادی» از راهبردهای مصوبه نقشه مهندسی فرهنگي كشور مصوب 15/12/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است.  

برای تحقق الزامات اسناد بالادستی، منشور حقوق شهروندی در مواد متعدد بر رعایت اصل شفافیت تاکید نموده است. در ماده 69 برای رعایت اصل شفافیت، از حق شهروندان بر آگاهی از تصمیمات از طریق اطلاع‌رسانی عمومی یاد شده و در ماده 71 دولت مکلف به تضمین فضای شفاف، قانونمند و رقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها شده است.

دسترسی سریع و ساده به قوانین لازم‌الاجرا از مصادیق شفافیت و از حقوق شهروندان محسوب می‌شود. «برنامه‌ريزی برای تنقيح و شفاف سازی قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت های مختلف كشور» در مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در منشور حقوق شهروندی نیز بیان شده است که «حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند...» در راستای تحقق این اهداف، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت را به پایان رسانده و فهرست قوانین نامعتبر (اعم از صریح و غیرصریح) را برای طی مراحل قانونی به مراجع صالح ارسال نموده است. همچنین پیش‌نویس قانون جامع سلامت تدوین شده و آماده طی مراحل تصویب می‌باشد.

پاسخگویی مکمل شفافیت برای رسیدن به کارایی
شفافیت بدون «پاسخگویی» بی‌معنی خواهد بود. به همین دلیل است که عموما از شفافیت در کنار پاسخگویی یاد می‌شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/05/1388 یکی از مهمترین قوانین مصوب برای تضمین حق مردم بر پاسخگویی نظام اداری است. براساس این قانون موسسه عمومی يا خصوصی بايد به درخواست دسترسی به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. در سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳ نیز، در بندهای جداگانه بر ضرورت پاسخگویی در بخش‌های مختلف سلامت تاکید شده است:  
• تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي ، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب
• افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي و...
• توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند ، سلامت محور ، مبتني بر نيازهاي جامعه ، پاسخگو و عادلانه و...

تاکید چندباره بر ضرورت پاسخگویی در سیاست‌های کلی سلامت علاوه بر سایر قوانین و مقررات عام موجود راجع به ضرورت رعایت شفافیت و پاسخگویی نشان از اهمیت موضوع در حوزه سلامت دارد.  

پاسخگویی لازمه شفافیت است و این دو در کنار یکدیگر کارایی به عنوان یکی از راهکارهای قابل سنجش و محاسبه تحقق عدالت را ممکن می‌نماید. این کلیدواژه‌ها در نظام اداری که در احکام قانونی و سیاست‌های کلی نظام تبدیل به الزام قانونی شده‌اند، استفاده هر چه بهتر از منابع موجود کشور برای دستیابی به بیشترین اهداف را ممکن می‌سازد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

پنج شنبه ٨ شهريور ١٣٩٧ - ١١:٥٠ / شماره خبر: ١٨٠٤٤٤ / تعداد نمايش: 494

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج