وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یادداشت معاون درمان :

"تعرفه خدمات درمانی متناسب با رشد هزینه ها؛ ضرورت اجتناب ناپذیر حوزه سلامت"

                                                         
براساس مطالعات آسیب‌شناسی نظام سلامت در کشور، غیرواقعی بودن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی همواره یکی از سه مشکل اساسی نظام سلامت کشور، بوده است. علت اصلی غیراقتصادی بودن بیمارستان‌ها و عدم امکان بهبود کیفیت خدمات رفاهی بیماران، همین موضوع است. براساس مطالعات و مصوبات دبیرخانه شورایعالی خدمات درمانی کشور، قیمت تمام شده خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی با تعرفه مصوب 52درصد فاصله دارد.
از آنجا که زیرساخت های بخش درمان در کشور ما توسعه متناسب با نیازهای مردم نداشته است؛ سرمایه‌گذاری گسترده به ویژه توسط بخش خصوصی ضروری است. نامتناسب بودن تعرفه‌ها انگیزه ی کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد ننموده است و در مقایسه با متوسط کشورهای منطقه تعداد تخت بیمارستانی مورد نیاز کشور حداقل 2 برابر وضعیت موجود است. ضمن اینکه حدود 60% بیمارستان‌های موجود فرسوده بوده و نیازمند جایگزینی ست.
براساس تجربیات سایر کشورها در صورتی که بین قیمت تمام شده و تعرفه مصوب، فاصله زیادی وجود داشته باشد، نتایج زیر مورد انتظار است:
افت کیفیت خدمات ارائه شده به مردم.
نامناسب بودن خدمات رفاهی بیماران در بیمارستان.
بدهکاری بیمارستان‌ها به پیمانکاران طرف قرارداد.
کاهش ایمنی بیماران.
عدم توسعه تولید محصولات وابسته به حوزه پزشکی شامل داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی.
لذا انتظار می‌رود با اعمال سیاستگذاری مناسب طی بازه زمانی چند ساله این شکاف مرتفع گردد و برای این منظور، ضروری است دولت و مجلس با تامین منابع مورد نیاز و تخصیص یارانه متناسب، این هزینه‌ها را جبران نمایند تا بار آن بردوش مردم نیفتد وهمانطور که در حوزه های دیگر مانند انرژی و آب متناسب با هزینه تمام شده قیمت گذاری صورت می گیرد و دولت با اختصاص یارانه ها مردم را کمک می نماید حوزه سلامت هم نیاز به یارانه کافی دارد تا هم قیمت ها متناسب با هزینه ها باشد و سرمایه گذاری و توسعه در این بخش اتفاق بیفتد و هم مردم متحمل هزینه سنگین نشوند. ولی روشن است که پرداخت این یارانه ها از جیب مراکز درمانی آسیب نظام سلامت را موجب می شود.
از سوی دیگر، بنا به علل متعدد در عموم کشورها رشد تورم در بخش سلامت بیشتر از تورم بخش عمومی جامعه است. براساس تجارب بین المللی علت چنین پدیده‌ای افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی، ورود فناوری‌های جدید پزشکی، افزایش تعداد پزشکان، تغییر سیمای بیماری‌ها به سمت بیماری‌های غیرواگیر و مزمن و پیر شدن جوامع است و بالطبع رشد تعرفه‌های خدمات درمانی بایستی متناسب با تورم حوزه سلامت باشد.
با توجه به نکات پیشگفت تعرفه ها خدمات درمانی سال 1396 حداقل باید جبران کننده رشد هزینه های مراکز درمانی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه های دارو و لوازم پزشکی باشد و درغیر این صورت این مراکز و مردمی که از آنها خدمت می گیرند در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند بود.

 

                                           دکتر محمد آقاجانی

                                                      معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ - ١٠:٤٩ / شماره خبر: ١٥٨٧٠٧ / تعداد نمايش: 1761

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج