وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یادداشت به مناسبت هفته سلامت؛

مشارکت اجتماعی، محور توسعه پایدار

توسعه پایدار جوامع (SCD) در گرو چهار رکن رونق اقتصادی، پویایی فرهنگی، پایداری محیط زیست و عدالت اجتماعی است که در این بین، عدالت اجتماعی مهم‌ترین رکن است و بایستی با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی به عنوان نقش‌آفرین اصلی در تحقق این مهم گام برداشت. 

مشارکت مردم در امر توسعه جامعه، بخشی از حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی افراد است. مبانی مراقبت‌های بهداشتی اولیه بر نقش آگاهانه مردم در سلامت جامعه تاکید دارد و موضوع اجتماعی‌شدن نظام سلامت با تاکید بر نقش مردم در دنیای امروز، ضرورت و مقبولیت بیش‌تری پیدا کرده و انتظار جهانی از همه کشورها آن است که زمینه سهیم شدن مردم در امر ارتقای سلامت و مشارکت آن‌ها در مراحل مختلف نظام ارایه خدمات سلامت را فراهم کنند.

در کشور ما تجربیات موفق این رویکرد بارها اثبات شده و مشارکت‌های مردمی نقش بی‌بدیلی در حل مشکلات ایفا نموده که نمونه بارز آن، بسیج مردمی در واکسیناسیون سراسری در کشور است.

تحقق عدالت اجتماعی به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار تنها با حضور هدفمند مردم در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و با مشارکت سمن‌ها، خیرین و داوطلبان حوزه سلامت میسر می‌شود. ایشان به دلیل ارتباط عمیق با توده مردم، از یک سو در احصای نیازهای اساسی و واقعی آنان و از سوی دیگر با ارایه بازخورد صحیح برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده به اصلاح سیاست‌گذاری در جهت منافع مردم کمک می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت با آموزش و آگاهی‌بخشی و توانمندسازی مردم، موجب ارتقای سطح خودمراقبتی می‌شوند و با مطالبه‌گر نمودن آن‌ها، مسوولان را ملزم به پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی می‌کنند و بالمآل موجب کاهش فساد دولتی با افزایش نقش نظارتی مردم آگاه به حقوق خود می‌شوند. سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق جلب کمک‌های مالی، بار هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهند و با حضور نیروهای داوطلب، موجب خدمات بهتر، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر می‌گردند. هم‌چنین سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج سریع اقشار مختلف مردم، نقش مهمی در مقابله با بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز ایفا می‌نمایند. سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند با جلب اعتماد مردم و برقراری ارتباط مناسب با دولت، ازعوامل مهم ایجاد وفاق ملی و روحیه همبستگی هستند و با احیای حس نوع‌دوستی، سبب ارتقای معنوی کشور می‌شوند.  

با آن‌چه گفته شد، بسیار مبرهن است که افزایش مشارکت‌های اجتماعی در سازمان‌های مردم‌نهاد متجلی می‌شود و بایستی در اولویت سیاست‌های کشور قرار گیرد و با توسعه کمی و کیفی این سازمان‌ها که به معنای مشارکت مردم در اداره کشور است، گام‌های سریع و استوار در نیل به توسعه پایدار برداشته شود.

در سالیان اخیر و به ویژه در دولت تدبیر و امید، اقدامات موثری در وزارت کشور در تسریع روند تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد برداشته شد و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با ایجاد اداره کل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت، توسعه کمی و کیفی سمن‌های سلامت مد نظر قرار گرفت. اکنون نیز با تقویت این روند و حمایت ویژه از فعالیت و افزایش تعداد سمن‌ها در حوزه‌های پیش‌گیری، آموزش، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی مردم و مشارکت دادن‌شان در امر سیاست‌گذاری، اجرای پروژه‌های سلامت و واگذاری امور اجرایی حوزه سلامت به آنان، به سمت اجتماعی‌شدن نظام سلامت از طریق توسعه مشارکت مردمی قدم برمی‌داریم.

 

*دکتر مصطفی جمالی

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت*

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٨ - ١١:٥٢ / شماره خبر: ١٨٩٢٣٣ / تعداد نمايش: 294

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج