وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

برنامه ارتقاء سلامت روان جامعه تدوین و ابلاغ شده است/ وزارت بهداشت به تقویت خدمات پیشگیری اولیه و ارتقاء سلامت روان در جامعه پرداخته است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: تاکنون بیش از 1700 روانشناس که بطور غالب دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و گرایش اکثر آنها روانشناسی بالینی است، تحت عنوان کارشناس سلامت روان جذب شده اند.

به گزارش وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان «فعالیت 6 هزار روان شناس در کشور/ وزارت بهداشت برنامه مدونی برای سلامت روان ندارد» در تاریخ دوم مهرماه 98 اعلام کرد:

 

وزارت بهداشت براساس سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون تشکیل این وزارتخانه، متولی سلامت و از جمله سلامت روان می باشد. بدین معنی که تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه‌ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط این وزارتخانه انجام می شود. در راستای انجام این وظیفه خطیر، وزارت بهداشت بیش از سی سال پیش جهت دسترسی عموم جامعه به خدمات سطح اول حوزه سلامت روان، این خدمات را در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه(PHC) ادغام کرد. دستاوردهای این ادغام در منطقه کم نظیر بوده است به گونه ای که به دفعات تایید سازمان جهانی بهداشت را در سطح جهانی و منطقه به همراه داشته است. وزارت بهداشت نیز به موازات این رویکرد تلاش کرده تا زیرساخت های ارائه خدمات در بخش درمان را فراهم آورد و حاصل آن احداث و راه اندازی مراکز درمان سرپایی و بستری است که خدمت-رسانی به بیماران مبتلا به اختلالات روانی را به عهده دارند، هر چند که نیاز به گسترش این مراکز همچنان وجود دارد.

براساس رسالت قانونی که وزارت بهداشت بر عهده دارد و همچنین در راستای یکپارچگی هر چه بهتر خدمات حوزه سلامت روان در بخش های مختلف وزارت بهداشت و سایر سازمان ها و نهادهای کشور، طی سال های 91-1390 سند سیاستی سلامت روان تحت عنوان برنامه ارتقاء سلامت روان جامعه با مشارکت نمایندگانی از بخش های مختلف وزارت بهداشت و سایر دستگاه های ذینفع تدوین و در آبان ماه 1391 توسط وزیر وقت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت عملیاتی شدن، ابلاغ شد. در این برنامه وظایف بخش های مختلف وزارت بهداشت تعیین شده است و برای سایر دستگاه ها به طور عمده با حضور نمایندگان آنها، فعالیت هایی پیشنهاد شده است و در حال حاضر هم به عنوان یک برنامه قابل استناد می تواند مسیر اقدامات و مداخلات حوزه سلامت روان را تعیین کند.

شروع طرح تحول سلامت در اردیبهشت ماه سال 1393 نقطه عطفی برای خدمات حوزه سلامت روان بوده است. در این طرح وزارت بهداشت چند استراتژی مهم را عملیاتی کرد تا بتواند کمبود ارائه خدمات به عموم جامعه را در بعضی از حیطه‌ها جبران کند. با توجه به نگاه سلامت محور این وزارتخانه، یکی از این حیطه ها تقویت خدمات پیشگیری اولیه و ارتقاء سلامت روان در جامعه بوده است. برای تحقق این امر تا کنون بیش از 1700 روانشناس که بطور غالب دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و گرایش اکثر آنها روانشناسی بالینی است، تحت عنوان کارشناس سلامت روان جذب شده اند. این روانشناسان بعد از جذب، یک دوره آموزشی را براساس نیازهای نظام سلامت طی می کنند به گونه ای که برای ارائه خدمات در نظام مراقبت¬های اولیه بهداشتی، توانایی لازم را کسب می کنند.

وظیفه اصلی این کارشناسان ارائه خدماتی از قبیل آموزش مهارت های زندگی، مهارت های فرزندپروری و آموزش خود مراقبتی در جهت پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی و ارتقاء سلامت روان بوده است. سطح سواد سلامت روان که متاسفانه در جامعه کنونی ما شرایط خوبی ندارد یکی از شاخص هایی است که همواره مدنظر سیاسگذاران این حوزه بوده است، چرا که سطح پایین سواد سلامت روان یکی از معضلات اساسی در شناخت اولیه مشکلات توسط خود افراد است و در چنین شرایطی افراد نیازمند، جهت دریافت خدمات مراجعه نمی کنند هر چند که این خدمات در دسترس باشد. شواهد نشان می دهند که سطح پایین سواد سلامت روان باعث می شود رفتارهای جستجوی کمک در نیازمندان دریافت خدمات، سرکوب شود و همچنین می تواند انگ اجتماعی ناشی از اختلالات روانی را تشدید کند.

وزارت بهداشت در طی این سال ها تلاش کرده است که علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، گستره خدمات خود را در بخش درمان های سرپایی و بستری افزایش دهد. در این راستا طی سال های 96-1394 تعداد تخت های روانپزشکی کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت و اهمیت این اقدام هنگامی دوچندان می گردد که اکثریت این تخت ها در راستای کاهش انگ از خدمات بستری روانپزشکی در بیمارستان های عمومی راه اندازی شدند.

 رویکرد دیگری که وزارت بهداشت طی سال های اخیر بر آن تاکید دارد، رویکرد خدمات سلامت روان مبتنی بر جامعه  (community-based) با هدف افزایش مقبولیت و پذیرش خدمات توسط دریافت کنندگان خدمت است. این رویکرد بر ایجاد دسترسی، استمرار و ارتقاء جامعیت خدمت، به ویژه برای بیمارانی که مبتلا به اختلال شدید روانپزشکی هستند، تمرکز دارد. لازم به ذکر است که نظام سلامت برای اجرایی کردن این رویکرد نیاز به زیرساخت هایی دارد که برای دستیابی منطقی و مقرون به صرفه و همچنین پیش بینی منابع پایدار، در حال حاضر این مدل از ارائه خدمات را در چند شهرستان کشور به طور آزمایشی اجرا می کند.

همچنین در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت بهداشت برای حمايت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات رواني قابل ذکر است؛ شروع تدوین این لایحه به حدود 16 سال پیش بر  می گردد. این لایحه طی گذر زمان تغییرات زیادی را متحمل شده است و در جلسات متعددی نقد، بررسی و اصلاح شده است. تمامی دستگاه هایی که به نوعی با این لایحه در ارتباط هستند در جلسات حضور داشته اند و نقطه نظرات خود را اعلام کرده که در طی مراحل بازبینی لحاظ شده اند.

آخرین بازبینی های این لایحه در سال 1396 در کمیسیون های اجتماعی و لوایح دولت انجام شد که طی آن نمایندگان دستگاه های مختلف، از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به همراه سایر نهادهای ذینفع حضور داشته اند. در حال حاضر این لایحه آماده طرح در جلسه هیات دولت است.

برای اجرایی کردن و ارائه خدمات در سطح پیشگیری اولیه در این لایحه، از قبیل آموزش های ارتقائی و تاب آوری، با چالشی روبرو نیستیم بنابراین برای عملیاتی کردن آنها نیازمند قانون نیستیم. تصویب قانون معمولا در شرایطی ضرورت پیدا می کند که برای انجام یک فعالیت یا ارائه یک خدمت چالش های جدی وجود داشته باشد یا برای انجام آن نیاز به مجوز قانونگذار باشد، حال اینکه ارائه آموزش های پیشگیری اولیه و ارتقایی از این جنس اقدامات نیستند و می توان در سطوح پایین تر و با برنامه ریزی مناسب آنها را عملیاتی کرد، قبلاً اشاره شده که براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت این خدمت محقق شده است. در ضمن همانطور که در ابتدای این بخش اشاره شد این لایحه به طور عمده پیرامون مسائل و مشکلاتی است که به حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، خانواده آنها و جامعه، از قبیل بستری اجباری، قیمومیت بیماران مبتلا به اختلالات روانی، بیماران مجرم مبتلا به اختلال روانی و .... مرتبط است و تصویب قوانین در این حوزه ها به دلیل چالش های جدی موجود ضروری است.

از دیگر مسائلی که لازم است جهت آگاهی عموم جامعه مورد بحث واقع شود، توضیح پیرامون جایگاه دستگاه های مختلف نسبت به مدیریت پدیده اعتیاد در کشور است. در سال 1367 و به موجب ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف پیشگیری از اعتیاد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها، امور فرهنگی، تبلیغات، آموزش عمومی، کاهش تقاضا و همچنین درمان و بازپروری تشکیل شد.

دبیرخانه این ستاد رسالت هماهنگی بین دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد. عملکرد تمامی دستگاه های عضو ستاد از طریق کمیته های تخصصی ذیل دبیرخانه رصد می گردد. کلیه دستگاه های عضو موظف هستند در چارچوب شرح وظایف گزارش ادواری خود را به ستاد ارائه کنند. بنابراین این نظر که"اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بر عهده وزارت بهداشت است "براساس تقسیم وظایف و اسناد تدوین شده در ستاد مذکور از جمله تکالیف مندرج در "سند پیشگیری اولیه از اعتیاد" به درستی درک نشده است.

در سند مذکور تکالیف پیشگیری اولیه از طریق سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و... به درستی تبیین شده است و در این راستا "پیشگیری و درمان اعتیاد از طریق نظام شبکه های بهداشتی اولیه" به یمن طرح تحول سلامت در همه سطوح بهداشتی اولیه ادغام گردیده و از سال 1395 همه جمعیت عمومی تحت غربالگری اولیه و تکمیلی از نظر مصرف مواد، الکل و دخانیات قرار می گیرند و با بکارگیری و استقرار کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت سراسر کشور برنامه مذکور در دسترس همگان قرار گرفته است.

براساس مستندات قانونی کشور و اسناد بالادستی موجود، وزارت بهداشت دستگاه حاکمیتی متولی سلامت آحاد جامعه، از جمله سلامت روان می باشد و این مسئولیت در حوزه¬های سیاستگذاری، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت جاری است، به عبارت دیگر هرگونه مداخلات بهداشتی و درمانی که با سلامت جسمی و روانی جامعه مرتبط باشد، باید از استانداردها و ضوابط وزارت بهداشت تبعیت کند. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره براساس قانون تشکیل این نهاد، یک دستگاه صنفی است که می تواند از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران حمایت کند و برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره تلاش کند و به هیچ وجه وظایف حاکمیتی از جمله تعیین سیاست های حوزه سلامت روان را به عهده ندارد. البته باید به این نکته تاکید شود که پتانسیل و ظرفیت های مناسبی در این سازمان وجود دارد که می توان ضمن ایجاد هماهنگی و ذیل سیاست های کلی دستگاه های حاکمیتی از قبیل وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و ... از خدمات نیروهای متخصص عضو این سازمان صنفی بهره مند شد.

بنا به اظهارات فوق جای تاسف است افرادی که خود در زمینه سلامت روان تحصیل کرده و فعالیت حرفه ای دارند، گاهی اوقات اظهار نظرهایی می کنند که بر نگرانی ها، تنش و اضطراب در جامعه نیز دامن میزند و این موضوع به طور عمده ناشی از بی اطلاعی و عدم اشراف به قوانین، اسناد بالادستی، ساختارها و اقدامات جاری در کشور است.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨ - ١٢:٢٤ / شماره خبر: ١٩٥٨٤٦ / تعداد نمايش: 165

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج