• 99/12/18 - 10:05
  • 269
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه جوان:

سقط جنین مبتلا، در چارچوب قانون و با تایید شرعی و حقوقی انجام می شود

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: زمانی که ابتلای جنین به بیماری ژنتیک مشخص شده است توسط پزشک معالج به خانواده اطلاع داده می شود و بر اساس تصمیم خانواده بارداری ادامه می یابد پس از تایید نتیجه آزمایش توسط سه متخصص، ایشان با معرفی به پزشکی قانونی برای ختم بارداری اقدام می نمایند.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه جوان با عنوان «جنین هایی که از غربالگری جان سالم به در نمی برند» در تاریخ 22 دی ماه 99 اعلام کرد:

 

غربالگری عبارت از شناسایی خطر ابتلا به بیماری فرزند در حاملگی با انجام تست هایی است که قدرت شناسایی بالایی داشته اند. در عین حال توجه به این نکته لازم است که تست غربالگری، تست تشخیصی نیست و احتمال (بالای) خطر را شناسایی می کند لذا همواره تست غربالگری با احتمال خطر بالا (مثبت غربالگری اولیه) باید با تست هایی که از جنس تشخیص هستند تایید شوند، نتیجه تست غربالگری احتمالی است و خطر را در یک بازه، مشخص می کند. برداشت اشتباه بین تست غربالگری و تست تشخیصی موجب چنین اشتباهی می شود.

عدم توجه یا برداشت غلط از دستورالعمل های کشوری باعث شده مثبت کاذب تست که در آزمایشگاه ها متفاوت است به برنامه غربالگری نسبت داده شود. در استانداردهای مربوط به آزمایشگاه های غربالگری که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده حداکثر قابل قبول مثبت کاذب (در تست های غربالگری اولیه) 5 درصد است. در همین دستورالعمل طبق استانداردهای آزمایشگاهی منضم به آن رعایت استانداردها (شامل بازه مثبت کاذب حداکثر تا 5 درصد شرط همکاری آزمایشگاه با برنامه کشوری عنوان شده است.

نگارش مطلب منتشره به گونه ای است که سقط غیرقانونی (که 250 تا 800 هزار مورد عنوان کرده و آماری است مخدوش و مشخص نیست از کدام منبع چنین رقمی استخراج شده است) با سقط قانونی (که در چارچوب شرع و مبتنی بر قانون سقط مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و مورد تایید فقها و حقوق دانان شورای نگهبان و برگرفته از استفتاء از مقام معظم رهبری بوده است) جملگی قتل نامیده شود. این در حالی است که سقط جنین مبتلا، در چارچوب قانونی که تایید شرعی و حقوقی دارد (و بیش از ولوج روح در جنین) انجام می شود.  

باید تاکید کرد که غربالگری یک خانم باردار طبق تعرفه های معین و تحت پوشش بیمه (سونوگرافی NT، آمینیوسنتز و تست تشخیص ژنتیک قطعی) انجام می گیرد. بنابراین برای خانم های باردار (حدود یک میلیون نفر) تست اولیه (سونوگرافی NT و دو مارکر بیوشیمی) انجام خواهد شد. در حالی که NT تحت پوشش بیمه است. هزینه این دو مرحله با هم بر اساس تعرفه دولتی 135 هزار تومان و با تعرفه خصوصی حدود 315 هزار تومان است و بر این اساس وضعیت پرخطر بودن یا کم خطر بودن آنها مشخص می شود (5 درصد احتمالا پرخطر هست و 50 هزار خانم باردار در سال که به تست تشخیص ژنتیک نیاز دارند) و 95 درصد کم خطر هستند (و فقط اقدامات معمول مراقبت بارداری را انجام خواهند داد.). 50 هزار تست تشخیص قطعی (بر روی نمونه مایعی که با سرنگ با هدایت سونوگرافی از مایع دور جنین (بدون ارتباط با جنین) گرفته می شود مورد نیاز است تا با بررسی کروموزوم های جنینی موجود در این نمونه معلوم شود جنین مبتلا است یا خیر.

زمانی که ابتلای جنین به بیماری ژنتیک مشخص شده است توسط پزشک معالج به خانواده اطلاع داده می شود و بر اساس تصمیم خانواده بارداری ادامه می یابد پس از تایید نتیجه آزمایش توسط سه متخصص، ایشان با معرفی به پزشکی قانونی برای ختم بارداری اقدام می نمایند. این اقدام توسط پزشکی قانونی تحت بررسی و کنترل است و چنانکه در چارچوب قانون سقط درمانی و قبل از ولوج روح باشد ممکن خواهد بود و در غیر اینصورت حرام و ممنوع است. بنابراین هیچ سقط قانونی در این روند نمی تواند از روی نداری مادر و یا بدون تست قطعی و اساسا بدون شرایط گفته شده، رخ دهد.

در پاسخ این مضمون که گردش مالی انگیزه غربالگری هاست حداکثر مشکل اینست که برخی آزمایشگاه ها و متخصصین احتمالا سودجویانه عمل می کنند و باید با تشدید نظارت ها مقابل این عده ایستاد. این افراد هستند که یا باید درست عمل کنند یا از صحنه غربالگری حذف شوند نه اینکه غربالگری و سقط قانونی محدود و یا عملا حذف شود.

در بخش دیگر تحت عنوان لزوم غربالگری فقط برای مادران 35 تا 40 ساله عنوان شده قانون سقط درمانی پیرو دریافت فتاوایی از برخی مراجع عظام با عنوان سقط درمانی در وزارت بهداشت تصویب شد. ضمن ابراز این نکته که قانون در وزارت بهداشت تصویب نمی شود باید تاکید کرد این قانون به دنبال تصویب مجلس محترم و تایید شورای نگهبان (با شش فقیه منتخب ولی امر و شش حقوق دان)  الزامی شده است. به علاوه در ادامه آمده است که غربالگری خیلی وقت ها بیشتر از آن که سودی داشته باشد چالش برانگیز شده است در حالی که فایده به هزینه برنامه غربالگری سندروم داون در نظام سلامت تمام کشورهای توسعه یافته (شامل NHS و NIH ) اثربخش توصیف شده است (در غیر اینصورت در این کشورها اجرا نمی شد). در این مطلب همچنین آمده در بسیاری کشورها (بدون اشاره به کشورها) خانم های بالای سن 35 سال آزمایشات را انجام می دهند این در حالی است که در تمام کشورهایی که غربالگری انجام می دهند غربالگری به تمام زنان باردار پیشنهاد می شود (با تفهیم خطر سنی) سپس وی با توجه  به تفهیم خطر سنی، مختار است غربالگری را بپذیرد با نپذیرد.

آمارهای داده شده  شامل "  2.7 درصد مادران بدون مراجعه و انجام آزمایشات تشخیصی اقدام به سقط می کنند و بدین ترتیب 22000 جنین سقط می شوند" بدون منبع موثق در سراسر مطلب تکرار شده است. واقعیت اینست که نمی توان بدون اطلاعات شفاف و اندازه گیری درست و معیار های علمی پذیرفته شده به نتیجه معینی رسید. آنچه بر آن باید تاکید کرد لزوم غربالگری استاندارد است. بدیهی است هرگونه اختلال باید رفع شود اما وجود اختلال به معنی حذف غربالگری نمی تواند باشد. اگر بنا بر رفع اختلال باشد باید به درستی و بدون بزرگنمایی، اختلال شناسایی و رفع شود.

غربالگری ها ابزارها و فناوری های نظام های سلامت در طول صدها سال تلاش و جزء دستاوردهای بشر است و از سلامت انسان صیانت می نماید. هر نوع حذف و محدودیت آنها می تواند نتایج غیر قابل جبرانی برای کشور ایجاد نماید. به دنیا آمدن بیش از 30 هزار تا 70 هزار کودک ناهنجار در سال نتیجه مستقیم این اقدام است. متاسفانه نه تنها چنین نتایجی از سوی افراد موافق حذف غربالگری پیش بینی نشده بلکه رعایت حقوق مراجعه کننده توسط پزشک که توصیه به انجام اقداماتی است که سلامتی وی را بدنبال دارد به نوعی ممنوع شده است. (مجازات پزشک در صورتی که توصیه به غربالگری نماید و خللی در این مسیر رخ دهد پیش بینی شده است)  یعنی باید این اجبار از پزشکی برداشته شود و پزشک دیگر مجبور نباشد طبق وظیفه مراقبت های لازم سلامتی مادر حامله و جنین وی را انجام دهد.

بدیهی است اختلالاتی در زمینه غربالگری وجود دارد و برخی افراد مثل هر فرایند دیگری سودجویانه عمل کرده اند. اولا این مربوط به اغلب ارایه کنندگان خدمت نیست و ثانیا این اختلالات به هیچ وجه به ذات غربالگری مربوط نیست و صرفا با تشدید نظارت ها باید افراد خاطی از صف خدمت کنندگان واقعی جدا شوند، تنبیه شوند و اگر نمی توانند به درستی خدمت رسانی نمایند به کل از فرایند حذف گردند. حل مسئله باید انجام شود و نه پاک کردن صورت مسئله.

در دستورالعمل برنامه غربالگری در هیچ بخشی خطاب به هیچ یک از کارکنان و پزشکان نظام سلامت اجبار به غربالگری مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است. با وجود این بر اساس موازین پزشکی (پزشکی قانونی و نظام پزشکی) پزشکان باید بیمار خود را در مورد سلامت و بیماری آگاه سازند. این قانون در برنامه غربالگری نیز مصداق دارد لذا اگر مراجعه کننده ای به پزشکی مراجعه و از غربالگری برای سلامت جنینش بی اطلاع بماند و جنین مبتلا متولد شود حق دارد شکایت نماید و قاضی اگر دستورالعمل کشوری نباشد به مراجع پزشکی بین المللی رجوع و بر اساس قوانین یاد شده قضاوت میکند آیا پزشک به وظایف عمل کرده یا خیر؟ این به همه مسایل پزشکی تعمیم دارد و به هیچ وجه منحصر به غربالگری نیست و ربطی به دستورالعمل برنامه سندروم داون نداشته و پیش از آن هم اجرا می شده است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 224422
کلمات کلیدی